آنارشی در غار دیجیتال

           تحولات سریع جامعه غرب در خلال سده های بعد از رنسانس، سبب واکنش هایی از جانب شهروندان غربی گشت که تعادل زندگی گذشته شان با این تحولات سریع به چالش کشیده شده بود. بعضی از این واکنش ها چندان هم لطیف نبوده و دولت ها را مجبور به توسعه نهادهای کنترلی و مراقبتی جدیدی برای سرکوب واکنش های نامطلوب کردند.

          در راستای ایده هایی برای چنین هدفی، جرمی بنتام طرح یک «زندان همه سو نگر» یا Panopticon را ارائه داد. در طرح وی، اتاق نگهبانان در مرکز یک زندان مدور است و به تمامی بخش ها و سلولها دید دارد و زندانیان با علم اینکه هیچ زاویه ای از دید نگهبانان مخفی نیست، جرئت ارتکاب به فرار یا حفر تونل و … را ندارند.

 

هر چند طرح این زندان هیچ گاه عملی نشد، اما ایده آن توسعه پیدا کرده و مفهوم «نهاد همه سونگر» (Panopticon Institute)  و سپس «جامعه همه سو نگر» از آن زاده شد.

جامعه همه سونگر جامعه ای است که به لطف فناوری های مراقبتی (Surveillance) همه رفتارها وکردارهای افراد جامعه از سوی دولت یا نهادی مشابه رصد می شود. پر واضح است که تنها در عصر اطلاعات چنین جامعه ای عملاً قابل تحقق است، چرا که حتی قوی ترین دستگاه های امنیتی نیز بدون دسترسی به فناوری مربوطه، قادر به رصد همه افراد جامعه نیستند.

برای خیلی ها تصور زیستن در چنین جامعه ای دهشت آور است. از اینکه حریم خصوصی دیگر مفهومی نداشته و همه چیز و همه کس در همه جا و همه وقت قابل رویت باشد. برخی از نوسندگان و رمان نویسان نیز با این ایده داستانهایی را نیز نوشته و پیشاپیش وقوع چنین کابوسی را خطرناک دانسته اند.

اما این نهایت کابوس نیست. از آن وحشتناکتر، «جامعه شفاف» (Transparent Society) است. ایده ای که اولین بار توسط دیوید برین مطرح شد و عبارت است از جامعه ای که به عموم شهروندان با دسترسی به انواع و اقسام تکنولوژی هایی که قبلاً تنها در اختیار جاسوسان بود (نظیر دوربین های کوچک؛ میکروفون های قوی و پنهانی، دسترسی به پایگاه های داده که اطلاعات شهروندان در آن ذخیره شده و …)، این امکان را دارند که در زندگی هم سرک بکشند. این قضیه فراتر از یک چشم چرانی (Voyeurism) صرف و از روی کنجکاوی است، بلکه نوعی تجسس هدفمند به منظور کسب اطلاعات خاص و نهایتاً استفاده از چنین اطلاعاتی است.

آپارتمانی از شیشه را در نظر بگیرید که همه ساکنان اش بتوانند به راحتی بقیه ساکنان را حتی در خصوصی ترین لحظات ببینند. تفاوت بسیار است بین جامعه ای که امکان رصد تنها در اختیار دولت است، با جامعه ای که همگان از این امکان برخوردارند، زیرا «دانش قدرت است» و من با داشتن دانشی در مورد شما، می توانم بر شما «اعمال قدرت» کنم و این اعمال قدرت می تواند به اعمال «سلطه» نیز بدل شود.

وضعیت دوم یعنی هرج و مرجی مطلق. هر دولتی، هرچقدر هم فاسد، در راستای کنترل شهروندان و اعمال قدرت، حدود و ثغوری برای خود قائل است و از قواعدی پیروی می کند. وجود چنین قواعدی سبب می شود دست کم آن دسته از شهروندانی که از این چارچوب تبعیت می کنند، از حداقلی از امنیت برخوردار شوند، اما در یک جامعه شفاف، قدرت در چهارچوب یک سیستم منتظم عمل نکرده و این احتمال می رود که آنارشی اطلاعاتی به آنارشی قدرت و نهایتاً آنارشیزم کامل و نابودی جامعه بیانجامد.

انگیزه ام برای ورود به این مبحث، اتفاقات بعد از انتخابات 88 بود که دو طرف دعوا با استفاده از فناوری های نوین، پیاده نظام های طرف مقابل را شناسایی کرده و در «لیست پیگرد» قرار می دادند. در یک سو، حاکمیت قرار دارد که علاوه بر دسترسی به اطلاعات بیشتر، از یک ویژگی کلیدی برخوردار است و آن امکان «تصدیق اطلاعات» (Data verification) است. یعنی بهتر از بقیه می تواند از صحت اطلاعات خود مطمئن شود (در اینجا مثلاً بفهمد آیا سوژه را به درستی شناسایی کرده یا بیگناهی را تحت تعقیب قرار داده است)، در حالی که طرف مقابل با فقدان چنین امکانی، ریسک خطای بالاتری دارد.

قبلاً در پستی در باره ویدئوکلیپ فحاشی به فائزه هاشمی، اعتراض خود را به چنین رویکردی نشان داده ام. با وجود دستگاه های قضائی و انتظامی، ورود شهروندان به فرایندهایی که کارویژه چنین دستگاه هایی است، اشتباهی مرگبار است.

ممکن است عنوان شود که ضعف عملکرد این دستگاه ها یا عدم اطمینان به صداقت و بی طرفی شان موجب چنین وضعیتی است، اما توجه شود که در زمانه ای که به حسن نیت قاضی و پلیس تردید وارد باشد، چه تضمینی وجود دارد که به حسن نیت شهروندان عادی اعتماد کرد؟ از کجا معلوم که نویسنده این وبلاگ، عکس صاحبخانه یا طلبکار یا رقیب عشقی یا همکار موفق اش را از سر کینه شخصی یا حسادت، به عنوان اغتشاش گر یا چماقدار و مزدور یا نیروی امنیتی سرکوب گر،  در فضای سایبر قرار نداده و عقده گشایی نکند؟

حتی به فرض قبول حسن نیت (Good Intention) شهروندان عادی، احتمال خطای عملکردی آنان در قیاس با نیروهایی که انحصاراً بدین منظور آموزش دیده اند، خیلی بالاتر خواهد بود. این هر دو به این معنی است که افراد بیگناه یا بی طرف بسیاری ممکن است قربانی این نوع اعمال قانون (Law Enforcement) عمومی نامتناسب و بی قاعده شوند.

رفتارهایی این چنینی قبلاً و در دوران ماقبل عصر اطلاعات نیز روی داده و Lynching نامیده می شوند. گروه های با عقاید خاص و عموماً متعصب و تندرو نظیر «کوکلاس کلان» یا مافیاهای محلی از جمله مرتکبین چنین دادگاه های خلاف قانونی هستند که معمولاً با حلق آویز کردن یا آتش زدن متهم، به زعم خود عدالت را اجرا کرده اند.

نمی دانم چگونه می توان با چنین پدیده هایی مقابله کرد. اما مطمئنم که راهکار آن سخت افزاری نخواهد بود و باید سطح فکری جامعه را ارتقاء داد تا به موازات برخورداری از امکان دسترسی به دانش/قدرت، اخلاق چنین برخورداری را نیز فراگرفته و رعایت کند.

تا آن روز، شخصاً زیستن در جامعه همه سو نگر را به جامعه ای شفاف ترجیح می دهم تا از سوی عده کمی تحت نظر باشم تا از سوی انبوه جامعه. 


سیمای مرد فحاش در جوانی

این روزها، چندان که اوفتد و دانی، اینترنت حال و روز خوبی ندارد و بالطبع دست من هم از اخبار داغ! کوتاه مانده بود. بعد از هزار ضرب و زور که توانستم وبگردی کنم، مطلع شدم که ویدئویی از حمله و فحاشی به فائزه هاشمی منتشر شده که یک آدم مثلاً ارزشی سخنانی را نسبت می دهد که بر طبق کلام خدا، حدش کم از هشتاد تازیانه نیست.

واکنش ها هم طبق معمول متفاوت بود. بعضی تایید! (پناه بر خدا) و بعضی تقبیح کردند. اما در این میانه گروهی تقبیح صرف را کافی ندیدند و به خیال خود خواستند کاری بیشتر صورت دهند.

جدا از آنکه مطابق قانون تنها مقذوف حق شکایت و پیگیری دارد، آن جماعتی که خود را وکیل همه می پندارند، دست به کار شده و سعی در شناسایی ناسزاگو برآمدند. از وکلای خود خوانده در این میان به مفتش بدل شدند و مظنونانی را شناسایی نموده و بعد به جلد قضاوت درآمدند و تصویر و مشخصات مظنونانی را که گناهکار می دانستند در کوی و برزن دنیای مجازی پخش کردند.

قضا را، از این میانه یکی از قربانیان چنین افشاگری پرعیب و ایرادی «امیرحسین انبارداران» بود که مرا با وی آشنایی هست. آن قدر که وقتی چندسال پیش که کتابفروشی انجمن قلم را می گرداند، وقت و بی وقت و در مسیر آمد و شد مهمانش بودم و از چای دیشلمه تا افطاری پر و پیمان، زحمت اش داده ام. آدم نازنین و اهل قلمی است که تنها گناهش، تشابه ظاهری اندک با آن بی ادب خدانشناس هتاک است. صدالبته مذهبی هم هست و دل در گروی جمهوری اسلامی دارد، و شاید همین نکته آخر آن قضات خود خوانده را محکومیت اش بیشتر مصر کرده باشد.

در یکی دو جایی که دیدم اسم انبارداران را برده اند، پیغام و پسغام گذاشتم که: «بابا طرفتان را اشتباهی گرفته اید و این بیچاره روحش هم خبر ندارد از ماجرای ویدئو و اتهامی که به او زده شده»، اما تا این حال ندیدم اثری داشته باشد.

هتاکی و گستاخی و دشنام گویی بد است. حتی دشنام به خدایان دروغین و بتها نیز درکتاب خدا نهی شده است. اما از سوی دیگر اتهام زدن و بی گناهان را نسبت جرم دادن نیز از بی اخلاقی نیست؟

آیا آن حضراتی که با شعفی غیرقابل وصف از اینکه مجرم را یافته اند، یک لحظه به این اندیشیده اند که شاید در این تشخیص به خطا رفته باشند؟ آیا درست است که به صرف در دسترس داشتن تریبون یا رسانه ای، بدون رعایت تشریفات لازمه، حکم صادر کرد؟

به این می اندیشم که فردا روزی(که مباد) ، انبارداران عزیز ما به همراه خانواده اش در کنار خیابان یا … مورد تعرض چند نفر قرار گیردکه به خیال خودشان می خواهند وی را گوشمالی دهند. آن هم به گناه نکرده و جرم مرتکب نشده و اگر در این میان دلی بشکند (جرئت ندارم بگویم دست یا سری)، آیا این قضات معلوم الحال ما با وجدان خویش کنار می آیند یا نه؟

واقعاً به کجا می رویم؟ تا کجا بر سر کشکمش های سیاسی، وجدان و اخلاق و انصاف را سر می بریم؟ آیا صرف اختلاف نظر سیاسی مجوزی است برای اتهام زناکاری به یک زن؟ آیا صرف بسیجی بودن مجوزی است برای اتهام هتاکی و چماق داری؟

بدبختانه این بی اخلاقی ها منحصر به یک دار و دسته سیاسی خاص نیست و همه پیروان چشم و گوش بسته و از خدا بی خبر دعواهای سیاسی همگی «ساکنان این کوی اند».

میان شعار و شعور تفاوت بسیار است.


دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.